السمدوني: الدولة اعتمدت خطة تنتهي عام 2024 لتطوير الموانئ البحرية

قال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، عمرو السمدوني، إن الموانئ واللوجيستيات تلعب دورا حيويا وهاما في تحقيق الوصول إلى مستهدفات الحكومة، سواء في جذب الاستثمارات، أو إحكام السيطرة على سلاسل الإمداد، التي تشهد نقصا كبيرا في جميع دول العالم.

أضاف، أن الحكومة تستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة الاستثمارات المحلية، في إطار العمل على تنشيط حركة السوق المحلية، مما يسهم في إحداث تنمية شاملة ومستدامة، لهذا اعتمدت الدولة خطة من المتوقع أن تنتهي بحلول عام 2024، لتطوير الموانئ البحرية بتكلفة تصل إلى نحو 115.6 مليار جنيه.

أضاف أن الدولة تتبنى خطة طموحة للتوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن توجه الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، بما يوفر بيئة أفضل لممارسة الأعمال، إلى جانب تهيئة المناخ لاستقبال الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات والمشروعات الجديدة.

رحب السمدوني، بتوجه الدولة لتطوير الموانئ، وزيادة عددها، وكذلك بناء مناطق لوجستية جديدة، وتطوير المناطق القائمة، حيث أن مصر تمتلك 15 ميناء بحريا تتبع 4 هيئات لإدارة الموانئ وهي (هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة موانئ البحر الأحمر، وهيئة ميناء دمياط، والمنطقة الاقتصادية)، كما يوجد 27 ميناء متخصصا، موزعة بين 14 ميناء بتروليا، و6 موانئ تعدينية، و7 موانئ سياحية.

أوضح السمدوني، أن الخطة تتضمن بناء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 73 كم، تستوعب نحو 22 مليون حاوية مكافئة، و370 مليون طن بضائع، بدلا من 185 مليون طن سنويا.

أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، على أن قطاع النقل يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في إطار تنمية الناتج القومي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

هذا بجانب إنشاء ساحات تجارية، وأرصفة جديدة، ومناطق تجارية ولوجستية، وتجريف ممرات الشحن وأرصفة الموانئ، وربطها بخطوط السكك الحديدية، وتوسيع نطاق وسائل المواصلات إلى دول الجوار، وذلك بهدف تعزيز تنافسية موانئ مصر، وخلق قيمة مضافة، وجذب الاستثمارات، وتفعيل تدفق الاستيراد والتصدير، بحسب السمدوني.

لفت السمدوني، إلى أن استراتيجية الموانئ الجديدة للبلاد، تتضمن أيضا خططا ممنهجة ومدروسة لتحسين كفاءة الأرصفة، وتكنولوجيا أفضل لتحسين البنية التحتية، وجعل الخدمات اللوجستية عاملا من عوامل تحقيق خطة التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر.